عبد النبوي: استقلالية السلطة القضائية يضمنها الملك
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، اليوم أمس بالعيون، إن استقلال السلطة القضائية بالمملكة المغربية اليوم هو حقيقة دستورية وقانونية.
وأكد عبد النباوي في كلمة خلال افتتاح ملتقى العدالة الثاني لمدينة العيون المنظم من قبل هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، ومحكمة الاستئناف بالعيون، حول موضوع "استقلال النيابة العامة ودوره في مسار استقلال السلطة القضائية"، على ضرورة تعاون الجميع "من أجل جعل هذه الحقيقة الدستورية والقانونية، حقيقة واقعية كذلك"، مضيفا أن جعلها "حقيقة واقعية معاشة وملموسة، يتطلب أن يلتزم كل طرف من الأطراف السلطوية والمجتمعية بمضمون الدستور".
وأوضح خلال اللقاء المنظم بشراكة بين وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة ومحكمة النقض، وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب، أن الوثيقة الدستورية نصت على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجعلت الملك ضامنا لهذا الاستقلال، وهو ما يقتضي استحضار العمق الفلسفي لفكرة الاستقلال.
وأورد عبد النبوي أن استحضار أهمية ذلك في نظر القانون الأساسي للمملكة، يكمن في إيكال حمايتها للجهة الأسمى في البناء الدستوري للدولة، على غرار حماية الوطن والقيم العليا للدولة ومقدساتها، والتي أناط الدستور حمايتها بالملك، كضمان حرية ممارسة الشؤون الدينية وضمان دوام الدولة واستمرارها واستقلال البلاد وحوزتها والاختيار الديمقراطي وتعهدات المملكة الدولية.
